النظام السياسي في الجزائر له خصوصية تاريخية و سياسية ترتبط بالتجربة الإستعمارية و النضال الطويل من أجل الإستقلال، مما أثر على طبيعة الحكم و السياسة في البلاد، بعد الإستقلال في عام 1962، أخذ النظام السياسي طابعًا ثوريًا إستند إلى رمزية جبهة التحرير الوطني كممثل وحيد للنضال ضد الإستعمار الفرنسي، و هذا أعطى النظام نوعًا من الشرعية التاريخية التي ٱستمرت لعقود.
الجزائر شهدت فترات من الإنفتاح و الإصلاح، خاصة بعد إضطرابات التسعينات و ما يُعرف بـ"العشرية السوداء"، حيث حاولت الحكومات تعزيز الإستقرار و الأمن بعد سنوات من الصراع المسلح بين الدولة و جماعات مسلحة، لكن على الرغم من التقدم الإقتصادي في بعض المجالات، بقيت هناك تحديات سياسية، من بينها محدودية التعددية السياسية، و دور الجيش الكبير في السياسة، و الصعوبات في إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية و مستقلة.
ملامح رئيسية للنظام الجزائري
- 1. الدور التاريخي للمؤسسة العسكرية: الجيش يلعب دورًا كبيرًا في السياسة الجزائرية، و يُنظر إليه على أنه حامي الإستقرار الوطني، خاصة بعد تجربتي الثورة و العشرية السوداء، و هذا الدور يؤثر على قدرة المؤسسات المدنية على ٱتخاذ قراراتها بشكل مستقل، مما قد يحد من فعالية الديمقراطية.
- 2. الشرعية الثورية: النظام يستند إلى الإرث الثوري و جبهة التحرير الوطني، و هذا يعطيه شرعية تاريخية، لكنه يُعتبر أيضًا تحديًا لتجديد المشهد السياسي و السماح بقيام أحزاب جديدة أو تيارات معارضة بقوة، و هو ما قد يسبب ٱنعدام التنوع السياسي.
- 3. تحديات إقتصادية: يعتمد الإقتصاد الجزائري بشكل كبير على إيرادات النفط و الغاز، و هو ما يجعل الإقتصاد عرضة للتقلبات في أسعار الطاقة العالمية، و هذا الوضع يزيد من الضغوط على الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة و تخفيف البطالة، خاصة بين الشباب.
- 4. الحراك الشعبي: في 2019، شهدت الجزائر حراكًا شعبيًا واسعًا يطالب بتغيير جذري في النظام السياسي و رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، هذا الحراك أدى إلى تغييرات سياسية، منها إستقالة بوتفليقة و بعض الإصلاحات، و لكنه أظهر أيضًا رغبة الشعب الجزائري في رؤية تحولات ديمقراطية حقيقية و شفافية أكبر.
- 5. الإصلاحات الدستورية: جاءت محاولات لتعديل الدستور و تطبيق إصلاحات تساهم في تعزيز ٱستقلالية بعض المؤسسات و ضمان حقوق المواطنين، لكن البعض يرى أن هذه الإصلاحات قد لا تكون كافية للتغيير الجذري المطلوب.
بشكل عام، النظام الجزائري يسير بخطى حذرة بين الرغبة في الإستقرار و الخوف من تكرار أحداث العشرية السوداء، و بين مطالب التغيير الديمقراطي من جهة أخرى، هذا المستقبل سيعتمد على مدى قدرة النظام على تحقيق إصلاحات حقيقية تستجيب لطموحات الشعب و فتح المجال لمزيد من الحريات السياسية و الإقتصادية.
