إتصالات الجزائر، هي نوع يشبه الإتصالات لكن بكوكب مختلف عن كوكبنا، فهي لا تقدم خدمات كغيرها بل و تبتكر العديد من المشاكل التي تعقد من سير عملها، فهي لا تراعي إحتياجات زبائنها و لا تعير إهتماما لمتطلباتهم لأنها و بكل إختصار الموزع الوحيد و الحصري لخدمة الإنترنت في البلد.
في كل بلد تجد هناك الكثير من موزعي الإنترنت بشكل تنافسي و بأسعار جد معقولة بل و في متناول جميع أصناف الفئات الإجتماعية، دون الحديث عن جودة و سرعة الإنترنت و كذا خدمة العملاء الذين ينتسبون إليها، أما في بلادنا الجزائر فهو أمر قد ضرب عرض الحائط منذ الأزل، لذلك تجد النوعية رديئة جدا و سرعة التدفق حدث و لا حرج، أما عن التقطعات فلا أريد الحديث عنها مطلقا لأنه يثير حفيظتي و يزجعني حتى التفكير فيه.
منذ مدة بسيطة تقدمت بطلب الحصول على الإنترنت في منزلي فقاموا بإخباري بأنه لا يمكنهم تزويدي بها نظرا لعدم وجود مكان في علبة الأسلاك 🤣 مما قادني إلى الإعتقاد بأن شركة إتصالات الجزائر لا تريد كسب المال من خلال تزويد الإنترنت لعملائها نظرا لطريقة سير المؤسسة و لست أتحدث عن نفسي فقط، بل هناك الكثير من الجيران الذين قدموا الطلب منذ سنة 2018 إلى يومنا هذا و لم يتم فعل شيء بهذا الخصوص، لست أدري حقا ما هو سبب عدم توسيع نطاق تزويد العملاء الجدد المحتملين بخط إنترنت ثابت او ما يعرف بـ ADSL.
من المرجح أن تجد من يفند هذه الحالة التي أرقتني و أرقت الكثيرين لأنهم لا يحبون أن تكشف الحقيقة ستار عتمة موت الضمير بالنسبة لعمال القطاع، لأنهم و بكل بساطة لا يعملون ما عليهم و ما هم بصدد تقاضي أجورهم، بل و تجدهم في بعض الأحيان لا يعيروننا ذرة إهتمام حين نقدم على طلب خدمة هم مأجورون عليها و ستجد الكثيرين ممن هم كحالتي منزعجون من سوء المعاملة، أصبحت متشائما جدا من كلمة الرقمنة و الأتمتة و كل ما يمت بصلة لهاته الكلمات الجوفاء في جزائرنا لأننا و بكل أسف بعيدون كل البعد عن ماهيتها.
خاتمة قولي في هذا النوع من المواضيع، بأننا لا نتطلع قدما إلى عصرنة إداراتنا و لا تحديث قطاع التكنولوجيا عامة، و هذا بكل صدق و أمانة خوفا من مستقبل فاشل بكل المقاييس ألا و هي توظيف الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب، مما سيحدث أزمة حقيقية في دولاب الدولة و مؤسساتها بمختلف القطاعات، و لذلك يجب علينا دق ناقوس الخطر في أسرع وقت ممكن، و تسمية الأمور بمسمياتها و عدم التستر على هكذا أفعال و الحدّ من المعريفة و الرشوة في التوظيف خاصة القطاع العمومي.
